به گزارش زنان بیدار ، آنچه طی چند روز گذشته در محدوده سد خراسانه مشاهده شده، اگر از سوی دستگاه‌های مسئول بررسی و تأیید شود، زنگ خطری است که نباید حتی یک روز نادیده گرفته شود. بر اساس مشاهدات میدانی، افرادی در اطراف سد و دریچه‌های آن حضور داشته و اقداماتی در ارتباط با دریچه‌های خروج آب انجام می‌دادند؛ موضوعی که ضرورت ورود فوری نهادهای مسئول برای بررسی دقیق، شفاف‌سازی و جلوگیری از هرگونه تخلف احتمالی را دوچندان می‌کند.
پرسش اینجاست که اگر دسترسی افراد غیرمسئول به دریچه‌های یک سد امکان‌پذیر باشد، مسئول حفاظت از این زیرساخت حیاتی کیست؟ اگر برداشت آب خارج از چارچوب قانونی در حال انجام باشد، چرا سامانه‌های نظارتی و حفاظتی نتوانسته‌اند از آن جلوگیری کنند؟ و اگر همه‌چیز قانونی است، چرا اطلاع‌رسانی شفاف و روشنی به افکار عمومی انجام نشده است؟
سکوت، در چنین پرونده‌هایی نه بی‌طرفی است و نه احتیاط؛ سکوت، میدان را برای گسترش بی‌اعتمادی باز می‌کند. مردم حق دارند بدانند بر سر منابع آبی منطقه چه می‌آید. حق دارند بدانند آیا ذخایر آبی که متعلق به همه شهروندان است، مطابق قانون مدیریت می‌شود یا خیر.
آب، ملک شخصی هیچ فرد، گروه یا منطقه‌ای نیست. منابع آب، سرمایه مشترک جامعه و امانتی برای نسل‌های آینده است. هرگونه برداشت خارج از ضابطه، هرگونه ضعف در حفاظت از تأسیسات آبی و هرگونه تعلل در برخورد با تخلفات احتمالی، مستقیماً منافع عمومی را هدف قرار می‌دهد.
این پرونده، آزمونی برای مسئولان شهرستان بوکان و دستگاه‌های متولی است؛ آزمونی که نتیجه آن نه در جلسات اداری، بلکه در اعتماد مردم سنجیده خواهد شد. جامعه انتظار ندارد مسئولان صرفاً وعده بررسی بدهند؛ انتظار دارد بررسی میدانی فوری انجام شود، نتایج به‌صورت شفاف منتشر شود و در صورت احراز هرگونه تخلف، بدون ملاحظه با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.
رسانه‌ها نیز وظیفه دارند مطالبه‌گر باشند، نه بلندگوی سکوت. رسالت رسانه، دفاع از حقوق عمومی، مطالبه شفافیت و پرسیدن پرسش‌هایی است که شاید بسیاری از مردم فرصت یا امکان طرح آن را نداشته باشند. مطالبه پاسخگویی، دشمن هیچ نهادی نیست؛ بلکه شرط حکمرانی مسئولانه است.
زنان بیدار از فرمانداری بوکان، دستگاه‌های متولی مدیریت منابع آب، جهاد کشاورزی، نهادهای نظارتی و مراجع قضایی می‌خواهد با قید فوریت این موضوع را بررسی کنند، نتیجه را به اطلاع افکار عمومی برسانند و در صورت اثبات هرگونه تخلف، قانون را بدون تبعیض اجرا کنند.
اعتماد عمومی با سکوت حفظ نمی‌شود؛ با شفافیت، پاسخگویی و اجرای قانون حفظ می‌شود. امروز، مهم‌ترین مطالبه مردم نه یک وعده تازه، بلکه یک اقدام روشن، سریع و قابل مشاهده است. اگر موضوع بی‌اساس است، اسناد آن منتشر شود؛ اگر تخلفی رخ داده است، قانون با قاطعیت اجرا شود. در هر دو حالت، افکار عمومی حق دارد حقیقت را بداند.
ارسال نظر